خرید خودروی خارجی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۶۶۴۸
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، هیئت وزیران در جلسه هفتم تیر ماه امسال و پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد.
در این مصوبه آمده است که «۱- در بند (۲) ماده (۴) پیش از عبارت «وزارت امور خارجه» عبارت «رسته سیاسی و سایر رستههای مرتبط» الحاق میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۱۸ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاههای اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری وانت با ساز و کار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط مجاز خواهد بود.
تبصره - اداراتی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقا سطح مییابند و همچنین خرید خودروی وانت جهت راه اندازی کتابخانههای سیار توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور از شمول شرط خروج خودرو مستثنی میباشند سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو با تصویب هیئت وزیران تعیین میشود.»
در ادامه این تصویب نامه نیز به دیگر اصلاحات اعمال شده در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اینگونه اشاره شده است که «ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح میشود: الف - در بند (۱) عبارت «تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی» به عبارت «تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده» اصلاح میشود.
ب- در بند (۲) پس از عبارت «با اعلام سازمان»، عبارت «و با رعایت ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶» الحاق میشود.
پ- در انتهای بند (۳)، عبارت «و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر اعلامی توسط خزانه داری کل (کشور نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان حسابداری اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.» حذف میشود.»
در پایان متن این اصلاحیه هیأت وزیران که به امضا معاون اول رئیس جمهور رسیده، آمده است که «۴ شماره ماده (۴۰) به (۴۱) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (۴۰) الحاق میشود:
ماده ۴۰ - نحوه هزینه کرد منابع موضوع بند (ز) تبصره (۷)، قانون بر اساس دستورالعملی است که به صورت مشترک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ میشود.»
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: واردات خودرو خودرو سواری عرضه خودروهای وارداتی دستگاه های اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۶۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مصوبات سفر دولت در استان سمنان ایجاد میشود
سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به دستاوردئهای سفر دوم هیات دولت سیزدهم به استان سمنان بیان کرد: دستگاه های اجرایی را موظف کردیم که تک تک کارگروه های پیگیری مصوبات سفر استانی هیات دولت به استان سمنان را تشکیل و تمام مصوبات را تا اجرای کامل دنبال کنند.
وی با بیان اینکه مصوبات سفرهای استانداری و مدیران دستگاه های اجرایی به روستاهای استان نیز دیگر موضوعی است که باید پیگیری شود، تاکید کرد: ابلاغ پیگیری و به نتیجه رسیدن این مصوبات نیز صورت گرفته است.
استاندار سمنان ضمن اشاره به تداوم سیاست دیدارهای چهره به چهره مسئولان استانی با مردم در دورترین نقاط استان در سال جاری بیان کرد: حضور مسئولان و مدیران کل دستگاه های اجرایی از دورترین روستاهای بخش خارتوران تا مساجد بزرگترین شهرها امسال هم ادامه خواهد داشت چرا که عقیده داریم این اقدامات در کنار گره گشایی از مردم، امید افزایی را نیز صورت می دهد.
هاشمی با بیان اینکه روابط عمومی ها دیگر موضوعی است که بسیار برای ما تاکید دارد، گفت: مردم باید از طریق روابط عمومی ها و رسانه ها از عملکرد دستگاه های اجرایی استان سمنان آگاه شوند.
وی افزود: دستور ارزیابی عملکرد مدیران در زمینه ارتباط شان با روابط عمومی ها در سراسر استان سمنان داده شده تا مدیران همانطور که به مدیر مالی اداری اهمیت می دهند به مدیر روابط عمومی هم اهمیت دهند لذا باید مدیران دستگاه های اجرایی جایگاه روابط عمومی را بالا ببینند.
استاندار سمنان بیان کرد: روابط عمومی ها در خط مقدم تبیین عملکرد دولت و امید افزایی در سراسر استان سمنان هستند و از مدیران خواسته ایم که به این موضوع اهمیت بدهند و حتماً در ارزیابی هایمان به این موضوع نیز توجه خواهیم داشت.
هاشمی با بیان اینکه امیدآفرینی و جلب اعتماد مردم باید در برنامه کاری مسئولان قرار گیرد، تاکید کرد: اگر ما مردم را از عملکرد مان مطلع نسازیم گویا کاری انجام نداده ایم و این درست و قابل قبول نیست.
به گزارش مهر، سفر اول هیات دولت سیزدهم به استان سمنان آبان ۱۴۰۰ و سفر دوم فروردین ۱۴۰۳ صورت گرفت.
کد خبر 6092785